از اسفند تا مرداد چه اتفاقی برای تعریض جاده بازکیاگوراب به سیاهکل افتاد که پیمانکار تقاضای ماده ۴۸ نموده است‌؟!

جارستان: به قلم علی‌پور نیاول؛  امروز مردم در جریان حمل ونقل جاده ای با دو چالش بزرگ روبرو هستند ؛ اولی راه ها وجاده های کم عرض یا مسیرهایی که به دلیل نبودن پل های غیر هم سطح ایجاد ترافیک می نماید اما چالش دوم که تلفات انسانی آن کمتر از مورد اول نیست، زمان اجرای پروژه های عمرانی است که گاها تا عمر نوح زمان براست که در این مورد می توان پروژه فرهنگسرای لاهیجان را مثال زد.

چه بسا یک زمان انجام پروژه ده سال طول می کشد اما ادم هایی هستند که با افتخار اتمام آن پروژه ها را به خود مرتبط می دانند و تاکید می کنند که اگر تلاش و پیگیری ما نبود، این پروژه به اتمام نمی رسید .شاید هم حرفشان تا حدودی درست باشد اما این نه تنها مورد قبول مردم نیست، چه بسا عصبانیت آنها را هم به همراه دارد. این تفکرات ، با پرخاشگری مردم در فضای مجازی بی ارتباط نیست .شاید یکی از موارد دیگری که به آن دامن می زند ،فاصله بین آمارهای دستگاه های دولتی با نظرات مردم است .دولت پزشکیان که داعیه شنیدن صدای مردم را دارد، باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد که به خواسته ها و نظرات مردم توجه نماید.

اما بپردازیم به معضل اجتماعی ای که این روزها در محور جاده ی سیاهکل به بازکیاکوراب ، گریبانگیر مردم شده است .

شاید خبری که چند ماه قبل از انتخابات موجبات خوشحالی مردم این مناطق را فراهم نمود، تعریض جاده سیاهکل به بازکیاگوراب بود که سرعت این پروژه آدم را به این تفکر وامی داشت که به زودی شاهد افتتاح این جاده خواهیم بود!

اما انتخابات تمام شد وسرعت ساخت جاده هم تمام.

گویا سرعت انتخابات با سرعت پروژه کوک شده بود که این کوک با صدا در آمدن در زمان موعد خاموش گردید.

اخیرا شنیده شده که پیمانکار تقاضای ماده ۴۸ و خاتمه پیمان را قبل از اتمام کارها نموده است. حال این تقاضا از سوی پیمانکار است یا کارفرما برای ما ومردم جای بحث و گفتگوست!

که مهمترین موضوع موردپرسش این است که چه کسی پاسخگوی خطرات ناشی از تصادف منجر به جرح ، فوت و سقوط خودروها در این جاده نیم کاره وحادثه آفرین خواهد بود.

همچنین موضوع دیگری که در این مجال مطرح می باشد، این است که با توجه به تورم روز افزون، پیش بینی گرانی مصالح بر همگان مشخص است حال با کدام الگوی اقتصادی پیمان بسته می شود که پیمانکار را محق می کند که لغو پیمان کند قبل از اینکه کار را به اتمام برساند یا رفع حادثه نماید .

منبع:  همای خبر